وحسب الأرقام التي أوردها التقرير، الذي حمل عنوان” الحماية الاجتماعية في المغرب، واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية” والذي نُشر على الموقع الرسمي للمجلس، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يزال إلى حدود اليوم الهيئة الوحيدة التي تمنح الأجراء الذين فقدوا عملهم تعويضا يسمى” التعويض عن فقدان الشغل”.
ولفت المصدر ذاته، أن هذا التعويض لا “يعد إعانة عن البطالة إذ يمنح للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية ويبحث فعليا عن شغل جديد، وهو عبارة عن دخل أدنى يُمنح لمدة محددة في ستة أشهر ويساوي مقدراه 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير”.
ومن جهة أخرى، أفاد المصدر، أن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة أي (66،9 في المائة) لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي، كما أن 60،8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك راجع حسب التقرير لأسباب مالية وعدم وجود مؤسسة أو بنية للرعاية الصحية أو بعدها عنهم.
م / ر
