كشف التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تُظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر يوليوز 2018، مقابل 4,3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو الأمر الذي يبعث عن التساؤل، هل هذه الفوائض حقيقية أم وهمية ؟ وهل هي دليل على الحكامة أم على ضعف التدبير؟، خاصة أن أغلب الجماعات تعاني من الخصاص على مستوى البنية التحتية والحدمات المقدمة للساكنة، وأنها تئن تحت وطأة الديون المتراكمة.
عزيز كرماط نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، قال إن هناك طريقتين لتحقيق الفائض إما أنه في الوقت الذي يتم فيه إعداد الميزانية في شهر أكتوبر يكون تضخيم في المصاريف ولكن أثناء صرف الميزانية لا تُصرف تلك المصاريف وتبقى كفوائض وتسمى في التدبير الجماعي”فوائض وهمية”، وإما بالفعل يكون هناك توازن في الميزانية من حيث المداخيل ويتم تحقيق مداخيل إضافية أكثر من التي تم التنبؤ بها أثناء إعداد الميزانية وهذا لا يمكن أنه يكون إلا عن طريق حكامة جيدة بالنسبة للجماعة. يقول كرماط.
وأوضح كرماط ، أن هذه الفوائض الكبيرة هو مؤشر عن العجز وأمر سلبي أكثر من شيء آخر لأنه يبين بأن الجماعة لا تستطيع أن تُبرمج جميع فوائضها، مضيفا “في هذه الفترة لا يمكن الحديث في شهر شتنبر عن الفوائض لأن الأجدر أن نكون قد برمجنا ما كان يجب أن يُبرمج”.
ولفت إلى أن هناك تعقيدات على مستوى برمجة الفوائض والمساطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى عدم تحديد الأولويات لدى الجماعات الترابية، داعيا إلى تبسيط المساطر الخاصة ببرمجة الفوائض حتى تقوم الجماعة بالدور المنوط بها في التسيير.
وشدد نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، على كل جماعة ترابية أن تلتزم بمبدأ التوازن في تسديد الديون حتى تبقى مصداقية الجماعة لدى الشركاء والمستثمرين، وأن يُخصص جزء من الفائض في إطار ما هو استثمار والذي سيعود بالنفع سواء على البنية التحتية أو ما ستحتاجه الجماعة.
وتتكون ميزانية الجماعة الترابية حسب المادة 154 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، من جزئين: جزء يتعلق بالتسيير وجزء خاص بالاستثمار، وتدرج في الجزء الأول عمليات التسيير سواء من حيث الموارد أو النفقات بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات الاستثمار ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
وبحسب المادة ذاتها، يجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها، وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني، غير أنه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
