رفضت السعودية السبت المعلومات التي تتداولها وسائل إعلام عن أوامر صدرت بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري معتبرة أنها “أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة”.
ويزور وفد سعودي تركيا لاجراء محادثات حول هذه القضية التي يمكن أن تهدد العلاقات الهشة بين البلدين وقد تترك تداعيات خطيرة أيضا على علاقات المملكة بالغرب وجهود ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لادخال اصلاحات في البلاد.
وتأتي قضية اختفاء الصحافي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست والذي كان ينتقد سلطات بلاده، في وقت غير مناسب للرياض التي تستضيف مؤتمرا إقتصاديا كبيرا من 23 الى 25 تشرين الاول/اكتوبر الجاري حيث بدأت عدة مؤسسات تعلن الغاء مشاركتها به.
وأعلن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فجر السبت إنّ “ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتله (خاشقجي) هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسّكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية”.
وأعرب الوزير السعودي عن “شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجّم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي”.
ونقلت واس عن الوزير “حرص المملكة التّام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي”.
ويأتي ذلك بعدما أوردت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أتراك بناء على تسجيلات من داخل مبنى القنصلية، بان خاشقجي تعرض للتعذيب وقتل داخل القنصلية.
وفقد أثر الصحافي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول/اكتوبر الحالي لاتمام معاملات إدارية استعداداً لزواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز. وبعد أربعة أيام أعلن مسؤولون أتراك لوسائل اعلام محلية انه قتل داخل مبنى القنصلية.
آ،ف،ب
