قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188.3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66.8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15.5 مليار درهم.
ولاحظ جطو، الذي كان يتحدث، الثلاثاء، أمام البرلمان بغرفتيه، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد تعبئة التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه سجل، بالمقابل، أنه على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة.
ودعا جطو الحكومة إلى “القطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة”.
وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الظروف الحالية تفرض تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للساكنة والمناطق المعنية وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن نجاعتها.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالتدابير الهادفة إلى دعم التمدرس والمساعدة الطبية والرعاية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة، وبصفة عامة محاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن.
