أكد عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العامة، أن تراكم الديون ليس نتاج هذه الحكومة، قائلا “لا يمكن هنا أن تثار المسؤولية السياسية والتدبيرية للحكومة الحالية التي وجدت مستوى مرتفع لنسبة المديونية، وذلك نتيجة تدبير الحكومات السابقة منذ سنة 2005”.
وأوضح بروحو، في تصريح خص به pjd.ma، أنه بعد استنفاذ موارد الخوصصة التي بلغت مداها بين سنتي 2000 و2004، وضخت أزيد من 60 مليار درهم في ميزانية الدولة خلال نفس الفترة، بدأ اللجوء بشكل متصاعد للتمويل الاستثنائي للميزانية عبر الاستدانة الداخلية والخارجية، وذلك نتيجة للعجز المزمن والمتراكم والبنيوي للميزانية، باستثناء سنتي 2007 و2008، يضيف المتحدث ذاته.
ولفت الخبير في المالية العامة، إلى أن عجز الميزانية وصل لمستويات قياسية خلال سنتي 2010 (-6,1 في المائة) و 2011 (-7,6 في المائة)، وهي نسب وصفها بالخطيرة تقارب فترات التقويم الهيكلي، وهو ما دفع الحكومة آنذاك للجوء المكثف للاستدانة لتغطية العجز وتأمين أداء نفقات التسيير وخاصة المقاصة، يقول برحو.
وبعد أن أفاد المتحدث ذاته، أن المغرب في الوقت الراهن “لم يلامس بعد حدود الخطر على مستوى نسبة الاستدانة” استدرك بالقول، “إلا أنه يعتبر قريبا من دائرة الخطر، وذلك بالنظر لتراكم تكاليف الدين العمومي منذ سنة 2005، وهي النفقات التي تمتص أزيد من 60 مليار درهم سنويا من ميزانية الدولة”.
