سفيان خلوق
وجه النائب البرلماني عمر حجيرة عن دائرة وجدة، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول وضعية المغاربة المطرودين من الجزائر.
وكشف العضو بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نفس السؤال أنه في تاريخ 18 دجنبر 1975 قامت السلطات الجزائرية بطرد الآلاف من المغاربة على مراحل امتدت لأسابيع، والمسلمون يحتفلون آنذاك يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، وفي أجواء البرد القارس، وظروف صعبة تعكس وسائل نقل تتنافى مع أبسط ثوابت حقوق الإنسان وتضرب حرمة الجوار والدين والأخلاق والقيم الإنسانية.
وقال النائب البرلماني عمر حجيرة في السؤال الموجه لوزير الدولة مصطفى الرميد إن “المغاربة المطرودون من الجزائر ينتظرون إنصافهم من طرف الدولة الجزائرية”، حيث أضاف أنه يجب “أن تقدم الجزائر اعتذارا رسميا إلى المواطنين المغاربة العزل الذين تم ترحيلهم في ظروف غير إنسانية”.
وتساءل بالقول: “السيد الوزير، هل ستقوم وزارتكم بتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بحقوق الإنسان، بالتدخل لدى الجهات الجزائرية الرسمية لاسترجاع ممتلكات وأموال المغاربة المرحلين قسرا، والتي تركوها في الجزائر واغتصبت منهم رغما عنهم”.
