قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منح صلاحية الترخيص بالتصوير أو التسجيل داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والمديريات الإقليمية، على أن يظل الإشراف على العمليات ذات الطابع الوطني من اختصاص المصالح المركزية المعنية.
وكشفت الوزارة في بلاغ صحفي توصل به موقع بلادنا.كوم، اليوم السبت، أن هذا القرار جاء في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتفعيلا لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لتقريب المرتفق من الخدمات الأساسية، حيث أضافت أنه يأتي لاتخاذ إجراءات المخطط المديري المرجعي للاتمركز الإداري لقطاع التربية الوطنية، والذي يرمي إلى تحقيق جودة الخدمات التي يقوم بها القطاع للرفع من أدائها وفعاليتها.
كما أشارت في نفس البلاغ إلى أنه يهدف إلى تسريع دراسة ومعالجة طلبات مختلف مكونات المنابر الإعلامية، وتسهيل عملها ومساعدتها على مواكبة قضايا التربية والتكوين في أحسن الظروف باعتبارها شريكا أساسيا لدعم جهود الإصلاح والتعريف بأوراشه الهامة، ودورها الكبير في مناصرة المدرسة المغربية وتنمية الوعي لدى المجتمع المغربي بأهميتها ورهاناتها في إذكاء النقاش العمومي حولها.
ودعت الوزارة كل القنوات التلفزية والإذاعية والجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية الوطنية، وكذا شركات الإنتاج السينمائي الوطنية، الراغبة في التصوير داخل فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية إلى ربط الاتصال بالمصالح المختصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق القوانين الجاري بها العمل، وفي احترام تام لحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور.
